بعض الشافعيّة « 1 » . وأمّا عندنا فيتعلّق بذمّته أيضاً . وإن علم به السيّد ، فله انتزاعها من يده ، كالأموال التي يكتسبها العبد ؛ فإنّ اللّقطة نوعٌ منها ، ثمّ يصير السيّد كالملتقط بنفسه إن شاء حفظها على مالكها ، وإن شاء عرّفها وتملّكها ، ولو كان العبد قد عرّف بعضَ الحول احتسب به وأكمل الحول . وإن أقرّه في يد العبد ، فإن كان خائناً ضمن بإبقائه في يده عند الشافعيّة « 2 » . والأقوى ذلك إن كان قد قبضه المولى ثمّ دفعه إليه ، وإلّا فلا . ولو كان أميناً ، لم يضمن ، سواء قبضها ثمّ دفعها إليه ، أو أقرّها في يده من غير قبضٍ . ولو تلف المال في يد العبد في مدّة التعريف ، فلا ضمان . وإن تلف بعدها ، فإن أذن السيّد في التملّك وجرى التملّكُ ضمن . وإن لم يَجْر التملّك بَعْدُ ، فالأقوى : تعلّق الضمان بالسيّد ؛ لأنّه أذن في سبب الضمان ، فأشبه ما لو أذن له في أن يسوم شيئاً فأخذه وتلف في يده ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة . والثاني : إنّه لا يضمن ، كما لو أذن له في الغصب فغصب 3 . فإن قلنا بالثاني ، تعلّق الضمان برقبة العبد عندهم 4 . وإن قلنا بالأوّل ، تعلّق بذمّة العبد يتبع به بعد العتق ، كما أنّ السيّد مطالب به .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 346 . ( 2 ) ( 2 - 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 346 ، روضة الطالبين 4 : 458 .